آثار اصل استقلال در رابطه میان ذی نفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه

همانطور که بیان گردید اعتبار نامه/ ضمانت نامه از قرارداد منشاء دارای استقلال است. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا می توان استقلال اعتبار نامه/ ضمانت نامه را فقط در رابطه بین ذینفع و بانک دانست و برای طرفین (ذینفع و متقاضی) این حق را قائل شد که با استناد به ایراداتی ناشی از قرارداد پایه دادگاه را در قلمرو اعتبار نامه/ ضمانت نامه مجبور به مداخله نمایند و مانع پرداخت آن به وسیله بانک شوند؟ به نظر می رسد که پذیرش عدم استقلال اعتبار اسنادی/ ضمانت نامه در مقابل دادگاه موجب می شود که این اسناد تجاری بین المللی به کلی کارکرد خود را از دست بدهند. پس باید قاعده اول “بپرداز آنگاه مجادله کن” بر این سند حاکم دانست، یعنی ابتدا وجه اعتبار نامه/ ضمانت نامه پرداخت شده و آنگاه چنانچه متقاضی/ ضمانت خواه حقی برای خود متصور باشد، می تواند علیه ذی نفع  که وجه اعتبار/ ضمانت نامه را دریافت داشته، اقامه دعوا کند.

۲-۴٫ اصل انطباق دقیق اسناد

یکی دیگر از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی اصل انطباق دقیق اسناد است. این اصل جهت ارتقای امنیت استفاده از اعتبار اسنادی بر این این سند حکومت دارد. در ادامه نخست مفهوم این اصل را مورد مطالعه قرار می دهیم، آنگاه جایگاه آن را در مقررات حاکم بر این سند بررسی خواهیم نمود.

۲-۴-۱٫ مفهوم اصل انطباق دقیق

در اعتبار اسنادی برای پرداخت وجه، اسنادی را  معین می کنند، از جمله این اسناد؛ صورت حساب تجاری، بیمه نامه، بارنامه، برات، گواهی بازرسی و…….. می باشند. وجه اعتبار تنها زمانی قابل دریافت است که اسناد منطبق با شروط اعتبارنامه به بانک ارائه گردد و تنها در این صورت است که بانک ملزم است به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار عمل نماید، در غیر اینصورت می تواند با استناد به اصلی حقوقی که همان اصل لزوم انطباق دقیق است، از ایفای تعهد خویش سرباز زند. اصل انطباق دقیق مفید این امر است که بانک صرفا در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار، ملزم به پرداخت وجه اعتبار است، چنانچه  اسناد غیر منطبق با شروط اعتبار را بپذیرد، باید ریسک تجاری معامله را متحمل شود، زیرا ممکن است متقاضی ( خریدار ) اسناد را نپذیرفته و وجه اعتبار را به بانک پرداخت نکند. بنابراین اصل انطباق دقیق به متقاضی اعتبار این اطمینان خاطر را می دهد که اسناد مد نظر او، به بانک ارائه شده است و او این اسناد را آنگونه که انتظار دارد دریافت خواهد نمود. در نتیجه اعتبار اسنادی وسیله ای مطمئن برای پرداخت ثمن به فروشنده و تضمین ایفای تعهدات او نسبت به خریدار باقی می ماند.

۲-۴-۲٫ اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه

در مقررات«یو سی پی ۵۰۰» در رابطه با اصل انطباق دقیق می خوانیم:

« بانک ها باید کلیه ی اسناد مقرر در اعتبار را با دقت معقول کنترل کنند و تا از انطباق یا عدم انطباق صورت ظاهر اسناد، با مواد و شرایط اعتبار اسناد مطمئن شوند. تطبیق صورت ظاهر اسناد مقرر در اعتبار با مواد و شرایط اعتبار بر مبنای رویه ثابت در بانکداری بین المللی، آنچنان که در این مواد آمده است، صورت خواهد گرفت. اسنادی که صورت ظاهر آنها با یکدیگر مغایر است به عنوان اسنادی که صورت ظاهر آنها با شرایط و مواد اعتبار منطبق نیست، تلقی خواهند شد.»

در بند «الف» ماده ۱۴ « یو سی پی ۶۰۰»  چنین آمده است : «بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده در صورت وجود و نیز بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبار نامه است یا نه. »

قاعده ۰۱-۴  « آی اس پی ۹۸» در مورد بررسی مطابقت اسناد چنین مقرر داشته:

الف) درخواست ایفای تعهد تضمین مطابق مواد و شرایط تضمین نامه صورت گیرد.

ب) انطباق اسناد، با بررسی ظاهر آن ها با مواد و شرایط تضمین نامه به صورتی که توسط این مقررات تفسیر و تکمیل گردیده و براساس عرف متداول تضمین نامه ها استنباط شده محقق می شود .

« یو سی پی ۴۵۸» صراحتاً بیان داشته چنانچه اسناد ارائه شده در صورت ظاهر منطبق با شرایط ضمانت نامه نباشد این اسناد رد خواهند شد و مقرر کرده است که: «کلیه اسنادی که در ضمانت نامه مشخص شده و ارائه می گردد، منجمله مطالبه پرداخت، باید توسط ضامن از این نظر که صورت ظاهر آن منطبق با شرایط ضمانت نامه است، با دقت معقولی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که اسناد مذکور منطبق با شرایط ضمانت نامه نبوده و یا صورت ظاهر آن با یکدیگر متناقض باشد، رد خواهد شد.»

همچنین در مقررات « یو آر دی جی ۷۵۸»در ماده ۱۹مقرر شده است که : بانک صرفاً اسناد ارائه شده را بررسی می کند و اینکه آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبارنامه هست یا خیر.

الف) ضامن صرفاً بر مبنای مدارک ارائه شده تصمیم می گیرد که آیا صورت ظاهر آن مطابق با شرایط ضمانت نامه هست یا نه.

ب) بررسی داده های مندرج در سندی که طبق ضمانت نامه ارائه آن لازم است باید در چارچوب متن سند، ضمانت نامه و این مقررات انجام شود لازم نیست اطلاعت مندرج در یک سند با اطلاعات دیگر مندرج در آن سند، هر مدرک دیگر یا ضمانت نامه یکسان باشد ولی نباید با یکدیگر تناقض داشته باشد.

 

 

۳٫ انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی

اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در زمره اسناد پرکاربرد در تجارت بین الملل به شمار می آیند. این اسناد زاده ی تحولات جدید در تجارت بین الملل اند و هرچند که پاره ای از ویژگی های نیاکان خود ( اسناد تجاری به معنی خاص، برات، سفته و چک ) را به ارث برده اند، اما با این اسناد تفاوت های بنیادین دارند؛ از جمله ی این تفاوت ها این است که اسناد تجاری به معنی خاص ذاتا قابل انتقال هستند و می توانند به طرق مختلف و به آسانی به اشخاص ثالث منتقل گردند، در حالی که اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی با وجود حکومت اصل استقلال، در اصل به تبع معامله پایه صادر می شوند، از این رو ذاتا قابل انتقال به شمار نمی آیند مگر اینکه وصف انتقال پذیری در خود این اسناد درج شده باشد. انتقال این اسناد به این معنی است که سند با تمام حقوق و تعهدات موجود در آن از سوی ذینفع به شخص ثالث منتقل گردد، در واقع با وقوع انتقال ذینفع نخست به کلی از رابطه کنار رفته و شخص ثالث به عنوان ذینفع جدید به جای او قرار می گیرد. در این فصل ابتدا قابلیت انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه را مورد بحث قرار می دهیم، پس از آن کارکرد هایی را که برای انتقال این اسناد می توان متصور شد بر خواهیم شمرد، آنگاه به تحلیل شرایط این عمل حقوقی خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت ویژه آن را روشن سازیم تا پس از تبیین ماهیت این عمل حقوقی، آثار آن به درستی روشن گردد.

 

۳-۱٫ قابلیت انتقال

تاجر در همه حال می کوشد تا همه ی اجزای سرمایه اش را به کار گرفته و از این رهگذر منافعی را تحصیل نماید. مطالبات موجل وی نیز جزئی از سرمایه به حساب می آیند. بنابراین بازرگانان همواره می کوشند تا این مطالبات را برای نیل به مقاصد تجاری خویش به گونه ای شایسته مورد استفاده قرار دهند. از جمله ی این مطالبات موجل، طلب ناشی از اعتبار گشایش شده است که تجار ممکن است پیش از سررسید، آنها را با کسر مبلغی از آن نزد بانک تنزیل نموده و یا آن را به اشخاص دیگر انتقال دهند و از عواید به دست آمده در معاملات تجاری خویش سود جویند. یکی دیگر از حقوقی که تجار می توانند با انتقال آن تحصیل اعتبار نمایند، حق مطابه ضمانت نامه های بانکی است. ضمانت نامه بانکی بین المللی به خودی خود برای ذینفع آن حقوقی را ایجاد می کند این امر ناشی از وصف استقلال این اسناد نسبت به قرارداد پایه است. با وجود این ممکن است چنین به نظر آید که به واسطه وجود ویژگی های خاص ضمانت نامه بانکی، این سند غیر قابل انتقال باشد. به این خاطر که این سند برای تضمین قرارداد پایه صادر می شود و سندی تبعی محسوب می گردد و حکومت وصف استقلال بر این سند برای تسهیل امور تجاری بین المللی است، در نتیجه ذینفع این سند تنها زمانی می تواند وجه آن را مطالبه نماید که ضمانتخواه(متعهد قرارداد پایه) در اجرای قرارداد مرتکب تخلف شده باشد. در پاسخ به این ایراد فروض مختلفی را می توان مطرح نمود:

نخست: اینکه هرگاه در خود ضمانت نامه قابلیت انتقال قید شده باشد انتقال آن را باید امری کاملا مجاز به شمار آورد. دلیل آن را می توان در قصد مشترک طرفین جستجو کرد و آن را بر مبنای اصل حاکمیت اراده که از اصول بنیادین تجارت بین الملل است، غیر قابل خدشه دانست. مضافا به اینکه مطابق یک اصل کلی حقوقی همه حقوق قابل انتقال اند، در نتیجه در صحت انتقال چنین ضمانت نامه هایی تردید روا نیست .[۱]

دوم: زمانی است که به قابلیت انتقال در متن ضمانت نامه تصریح نشده است. در این حالت ضمانت نامه تنها در صورتی  منتقل می گردد که موقعیت قراردادی ذینفع به شخص ثالثی انتقال یابد. در این صورت ضمانت نامه نیز که به تبع قرارداد پایه صادر شده است، به تبع انتقال موقعیت قراردادی  به منتقل الیه منتقل می گردد. در غیر این صورت انتقال ضمانت نامه به شخص ثالث  که ارتباطی با قرارداد پایه نداشته، امکان پذیر نیست. چرا که هدف از صدور ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات قرارداد پایه توسط ضمانت خواه به نفع ذینفع سند است.[۲]

 

قابلیت انتقال این اسناد توسط مقررات بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است:

در مقررات باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا , بند (۱) ماده ۱۱۶-۵ تنها مقرره ای بود که درباره «انتقال اعتبار» دیده می شد. مطابق بند (۱) ماده ۱۱۶-۵ باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا: «(۱) حق برداشت اعتبار را تنها در صورتی می توان انتقال داد یا واگذار نمود که اعتبار به عنوان اعتبار قابل انتقال یا قابل واگذاری گشایش یافته باشد. در باب پنجم جدید کد متحد تجارت، انتقال اعتبار به دو نوع انتقال اعتبار به شکل ارادی، و انتقال اعتبار بنا به حکم قانون (انتقال قهری )تقسیم شده، و احکام انتقال اعتبار به شکل نخست در ماده ۱۱-۵ و احکام ناظر به انتقال قهری اعتبار در ماده، ۱۱۳-۵ آمده است. مطابق ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم جدید کد متحد تجارت: (الف) به استثنای فرضی که در ماده ۱۱۳-۵ ترتیب دیگری مقرر شده است. مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است. حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد.

در مقررات «یو سی پی ۶۰۰» ماده ۳۸ راجع به انتقال اعتبار اسنادی است. در بند (الف) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰» می خوانیم:« هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد، مگر به حد و اندازه  و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشد. در بند«ب» همین ماده، «اعتبار قابل انتقال» تعریف شده، و جهت انجام انتقال اعتبار، بانکی به نام «بانک انتقال دهنده» اعتبار مشخص و مورد تعریف قرار گرفته است. مطابق بند (ب) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰»: از نظر این ماده: اعتبار قابل انتقال عبارت است از اعتباری که صریحا اعلام می دارد «قابل انتقال » می باشد. در مقررات: «یو آر دی جی ۷۵۸ » ماده ۳۳ به بحث انتقال ضمانت نامه های مستقل بانکی اختصاص یافته است. بند الف این ماده مقرر می دارد: «ضمانت نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن ذکر شود». در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی, ماده ۹ به «انتقال مطالبه وجه اعتبار ذینفع » می پردازد. مطابق بند یک ماده ۹ کنوانسیون «حق ذینفع مبنی بر مطالبه وجه تنها در صورتی که این امر در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، و تنها تا حدی و به نحوی که در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، می تواند انتقال یابد».

قواعد ۰۱-۶ تا ۰۵-۶ مقررات بین المللی تضمین نامه ها (آی اس پی ۹۸) به بیان انتقال اعتبار و شرایط و آثار آن اختصاص یافته است. مطابق قاعده ۰۱-۶ که تحت عنوان «در خواست انتقال حق برداشت » در این مجموعه آمده است: « در جایی که ذینفع درخواست کند که گشاینده یا شخص معرفی شده برداشت وجه از سوی شخص دیگر را پذیرفته و ایفاء کند، چندان که گویا برداشت از سوی آن شخص برداشت توسط ذینفع است، این قواعد در خصوص انتقال حق برداشت اعمال می شود». بند الف قاعده ۰۲-۶ بیان می دارد: اعتبار قابل انتقال نیست، مگر اینکه در اعتبار نامه به این قابلیت تصریح شده باشد.

در پایان این بحث دو نکته شایان ذکر است:

یکم: این اسناد در وجه حامل محسوب نمی گردند و در زمره اسناد تجاری در معنای مرسوم آن نبوده، لذا قابلیت انتقال( که از خصوصیات اسناد تجاری است )، ذاتی این گونه اسناد نیست. در نتیجه همچنان که آمد این اسناد را زمانی باید قابل انتقال دانست که این امر به صراحت بیان شده باشد.[۳]

دوم: تجار معمولا محاسبه گرند و نسبت به وعده ها و تاریخ سر رسید اسناد خود از پیش برنامه ریزی نموده و تضمین ها و وثایقی را که برای پرداخت دیون خود در نظر گرفته اند، صرفا تا زمان سررسید دین نگه داشته و پس از آن این وثایق را که بخشی از سرمایه آنها به شمار می رود، در امور تجاری خویش به کار می گیرند. از طرفی برای جلوگیری از رکود سرمایه تجار، قانونگذاران و عرف های تجاری این حق را برای تاجر به رسمیت می شناسد و عموما مطالبات تجاری را واجد این  ویژگی می دانند، از این رو طلبکاران باید به موقع برای وصول دیون خویش اقدام کنند. این دو سند و امکان مطالبه ی وجوه آنها نیز از این قاعده مستثنا نیستند، و به محض منقضی شدن تاریخ آنها دارنده دیگر نسبت به این دو سند از هیچگونه حقی برخوردار نیست.[۴] در نتیجه حتی اگر این دو سند به طور قابل انتقال گشایش شده باشند، پس از منقضی شدن و خاتمه دیگر قابل انتقال نیستند، چرا که دارنده سند نسبت به آن هیچگونه حقی نداشته در نتیجه انتقال آن سالبه به انتفای موضوع است.

 

۳-۲٫ کارکردهای انتقال

در معاملات تجاری بین المللی بسیاری از فروشندگان واسطه انجام معاملات اند: بدین گونه که کالاهایی را از شخصی خریداری نموده وآن را از طریق معاملاتی که پرداخت ثمن آن به وسیله اعتبار اسنادی صورت می پذیرد، به شخص دیگری می فروشند. ایشان ممکن است به جای پرداخت وجه معامله به صورت نقد، اعتباری را که به نفع آنها گشایش شده به عرضه کنندگان انتقال دهد. وقتی که اعتبار به شخص ثالث که ذینفع دوم نامیده می شود، انتقال یابد؛ شخص ثالث می تواند اسناد منطبق با اعتبار: شامل صورت حساب تجاری خویش را ارائه نماید و وجه اعتبار را دریافت دارد. زمانی که فروشنده کالاهایی را  از چند نفر خریداری می کند، می تواند بخش خاصی از اعتبار را به هر کدام از عرضه کنندگان( منظور اشخاص ثالث) انتقال دهد. البته با فرض اینکه ثمنی که ذینفع دوم دریافت می کند، کمتر از وجهی است که توسط اعتبار برای فروشنده اصلی مقرر شده است. فروشنده ( که ذینفع اولیه نامیده می شود) می تواند صورت حساب تجاری خود را به بانک ارائه نموده و تفاوت ثمن میان صورت حساب تجاری خود و آنچه که به وسیله ذینفع دوم به عنوان صورت حساب تجاری ارائه شده است، را دریافت دارد. در این راه او منفعت خود را از معامله دریافت می نماید. سپس بانک صورت حساب تجاری او را با صورت حساب تجاری ذینفع دوم جایگزین نموده و اسناد را برای خریدار ارسال می کند. خریدار از این حقیقت آگاه خواهد شد که طرفی که کالا را به او می فروشد، متقاضی این امر شده که اعتبار قابل انتقال گشایش شود. بنابراین فروشنده به عنوان فرد واسطه عمل می کند، اما او نمی داند که فرد ثالث چه کسی است، مگر اینکه این امر به وسیله ی اسناد دیگری همچون اسناد حمل که ممکن است به اسم فروشنده (شخص ثالث) فرستنده باشد، آشکار گردد.[۵] حتی او از سودی که ذینفع اول از معامله تحصیل می کند، مطلع نمی گردد. اهمیت توانایی ذینفع اول برای مخفی نگه داشتن اسم طرفی که کالاها را به او می فروشد، از  این حقیقت سرچشمه می گیرد که فروشنده ممکن است او را در معاملات آینده از طریق معامله مستقیم با شخص ثالث حذف نماید. در پرونده Jackson v Royal Banko FSCO Hand [6] بیان شد که اعتبار قابل انتقال دارای سه کارکرد است. لرد Hope  نظر خود را به صورت زیر بیان داشت:[۷]

« تکلیف اعتماد از نیاز تصدیق شده ی بانک گشاینده برای حمایت از مشتری خود از میزان منفعتی که عاید او می شود و از خطری که اگر آن میزان منفعت آشکار شود، شخص خریدار مستقیما به عرضه کنندگان (اشخاص ثالث) مراجعه می کند، ناشی می شود. حق ذینفع نخست برای جایگزین نمودن صورت حساب تجاری خویش به جای صورت حساب تجاری ذینفع دوم و برداشت وجه اعتبار مطابق با شرایط پیش از انتقال بخش مهمی از رژیم حاکم بر انتفال است. این امر ذینفع نخست را قادر می سازد تا میزان منفعت از معامله را از خریدار پنهان نماید. بخاطر مقتضیات تجاری او محق به مخفی نگه داشتن این میزان منفعت است. اطلاعات برای ذینفع نخست محرمانه است. این امر تکلیف بانک گشاینده است که از این محرمانگی حمایت کند».

در این پرونده بانک گشاینده  سهوا نسخه ای از صورت حساب تجاری ذینفع دوم را به جای ذینفع اول برای متقاضی ارسال کرد و میزان سود ذینفع نخست را برای متقاضی آشکار ساخت. پیامد آن این بود که متقاضی تصمیم گرفت برای آینده مستقیما با ذینفع دوم وارد معامله شود. گفته شد که بانک وظیفه محرمانگی را نسبت به ذینفع اول در رابطه با ثمن معاملاتی ذینفع دوم بر عهده داشته و اینکه ذینفع نخست برای منفعت از بین رفته که از افشای اطلاعات بانک نسبت به متقاضی ناشی شده بود، مستحق غرامت بود. در نبود مقرره ای در اعتبار نامه برای محدود نمودن یا استثنا کردن مسولیت ناشی از، از بین رفتن معاملات مکرر تنها محدودیت وجود یک دوره زمانی است تا با گذشت آن معلوم گردد که فروشنده زیان دیده است. در این پرونده یک دوره چهار ساله طول کشید تا این واقعیت روشن گردد.

انتقال ضمانت نامه کارکردهایی از این دست دارد:

یکم: انتقال ضمانت نامه  معمولا در جای اتفاق می افتد که موقعیت قراردادی ذینفع اصلی در قرارداد پایه نیز به ذینفع جدید منتقل شده باشد، نتیجه این است که منتقل الیه به طور کامل جایگاه ذینفع را در ارتباط با  معامله پایه و  ضمانت نامه بدست می آورد. مطابق شماره (۲) از بند (ت)  ماده ۳۳ «یو آر دی جی۷۵۸ » انتقال تنها در چنین مواقعی مجاز شمرده شده است.[۸] از آنجایی که اصیل در ضمانت نامه باید موافقت خود را مبنی بر انتقال به ذینفع جدید اعلام نموده باشد، باید هویت ذینفع جدید بر وی آشکار باشد. در این حالت انتقال ضمانت نامه مشکل آفرین نخواهد بود[۹].

دوم: زمانی است که بانک  اعتبار نامه انتظاری را به عنوان یک تسهیل اعتباری (اعتبارنامه انتظاری قابل پرداخت مستقیم) به حساب خودش گشایش می کند، که به موجب آن ذینفع حق می یابد، حق برداشت ناشی از تسهیل اعتباری را به شخص ثالثی منتقل نماید. این امر در ارتباط با تسهیلات اعتباری درون شرکتی اتفاق می افتد.[۱۰]

سوم: گاهی انتقال ضمانت نامه مربوط به زنجیره ای از قراردادها در خصوص موضوع واحد است، بدون آن که قرارداد پایه واگذار شود. برای مثال «الف» کالایی را به «ب» می فروشد و برای اجرای تعهدات قراردادی خود ضمانت نامه ای به نفع او گشایش می کند، ممکن است «ب» به عنوان خریدار واسطه عمل کند و طی قرارداد جداگانه ای با همان شروط و مفاد کالا را به «ج» بفروشد و برای تضمین تعهدات خود در قرارداد بیع دوم, ضمانت نامه گشایش شده به وسیله «الف» را به «ج» منتقل کند. در این حالت قرارداد پایه منتقل نشده بلکه قرارداد دیگری با همان شرایط بین خریدار قرارداد اول با شخص ثالثی منعقد شده است. از طرفی ضمانت نامه بانکی به منظور تضمین تعهدات «الف» در قرارداد بیع اول صادر شده و مطالبه ی وجه آن از سوی «ج» به عنوان خریدار در قرارداد بیع دوم، به سادگی میسر نیست. برای مثال چنانچه اعلامیه کتبی تخلف برای وصول وجه ضمانت نامه لازم باشد، این اعلامیه را باید شخص «ب» صادر و ارائه کند. زیرا وی متعهدله تعهدات «الف» در قرارداد بیع  اول است. این شیوه انتقال، اگر چه با توافق طرفین و بانک میسر است، اما چندان مناسب به نظر نمی رسد. صرف نظر از مشکل وصول وجه ضمانت نامه، تالی فاسد دیگر این شیوه این است که اگر ضمانت خواه (شخص الف) تعهدات خود را در قرارداد بیع اول انجام داده باشد، ذینفع اولیه (شخص ب) حق وصول وجه ضمانت نامه را نخواهد داشت. حال اگر شخص (ب ) به عنوان خریدار واسطه، کالا را طبق قرارداد بیع دوم به «ج» تسلیم نکند، شخص «ج» نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری «ب» وجه ضمانت نامه را وصول کند. در نتیجه ضمانت نامه مفید فایده ای برای وی نخواهد بود.[۱۱]

چهارم: انتقال ضمانت نامه می تواند مورد استفاده واقع شود تا بانکی که ذینفع را تامین مالی کرده است را قادر سازد که وجه ضمانت نامه را مطالبه کرده و وجه آن را بدون همکاری ذینفع (انتقال دهنده) دریافت کند. شرطی که در ضمانت نامه، انتقال برای چنین هدفی را اجازه می دهد برای ضامن و ضمانت خواه بسیار خطرناک است.[۱۲]

[۱].  Bertrams,  Roeland , op. cit . p 262

[۲] شهبازی نیا  مرتضی, انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی , مجله مدرس علوم انسانی, دوره یازدهم, ش ۲, تیر ۱۳۸۶, ص ۱۱۰

[۳]. Matti S, Kurkela, Letters of Credit and Bank Guarantees Under International Trade Law, Second Edition, 2007, p 61

[۴] . برای دیدن آثار خاتمه ضمانت نامه های بانکی و اعتبار نامه های تضمینی ن ک: ماده ۲۵ یو آر دی جی و ماده ۱۱ یو ان سی

[۵]. بند ک ماده ۱۴ یو سی پی پذیرش اسناد حملی که بر طبق ان فرستنده شخصی غیر از ذینفع باشد را مجاز می داند.

[۶] .۱[۲۰۰۵] ۱  WLR  ۳۷۷٫

[۷] .۱[۲۰۰۵] ۱  WLR  ۳۷۷ at para 27.

[۸]. ماده ۳۳ (ب) یو آر دی جی مقرر می دارد که حتی اگر به طور خاص در ضمانت نامه این امر مجاز باشد که قابل انتقال است, ضامن تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانت نامه, ترتیب اثر بدهد, مگر تا حدودی و  با روشی که با آن موافق باشد. برای توضیحات بیشتر ن ک:AffakiGoode nrs.242_246 and Chapter 4 .nr.33.9.

[۹]. همچنین قاعده ی ۶٫۱۱(ISP98) : انتقال در فرض یک وارث, قایم مقام شخص, مدیر تصفیه, شرکت جانشین یا شخص مشابهی که مدعی می باشند به موجب قانون قائم مقام حقوق ذینفع گشته اند که به طور قهری منفعت ذینفع را تصاحب می کند را مقرر می دارد.

[۱۰] . Bertrams,   Roeland  ,op. cit. p 272

[۱۱]. Bertrams,   Roeland , op. cit. p 272

[۱۲] . Ibid, p 273

 

۳-۳٫ شرایط انتقال

همان طور که گفتیم یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری به معنی خاص وصف انتقال پذیری آنهاست. این ویژگی سبب شده تا این اسناد به آسانی قابل انتقال باشند، به گونه ای که می توان آنها را حتی در مواردی با قبض و اقباض منتقل نمود. این اسناد صرفا با اراده انتقال دهنده و انتقال گیرنده منتقل می شوند و مدیون اصلی سند در این عمل حقوقی از هیچ گونه جایگاهی برخوردار نیست، لذا انتقال این اسناد تابع شرایط خاصی نیست. حال آنکه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی ذاتا قابل انتقال نیستند، در نتیجه انتقال این اسناد به واسطه ماهیت و کارکردهای ویژه آنها تابع شرایط خاصی است از یک سو به واسطه مستقل بودن از قراردادپایه رابطه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی، قراردادی میان ذینفع سند و بانک به شمار می آید که در نتیجه آن بانک و ذینفع را می توان در عمل حقوقی انتقال سهیم دانست. از سوی دیگر به واسطه ی خطراتی که از انتقال این اسناد متوجه متقاضی سند است، نقش او را نباید نادیده انگاشت. در این بخش ابتدا شرایطی را که برای انتقال هر دو سند الزامی است مورد بحث قرار می دهیم (شرایط مشترک)، آنگاه پاره ای از شرایط را که به واسطه ی خصایص ویژه اعتبار اسنادی بر انتقال این سند حاکم است مورد بررسی قرار خواهیم داد (شرایط اختصاصی انتقال اعتبار )

۳-۳-۱٫ شرایط مشترک

در باب شرایط حاکم بر انتقال این اسناد ابهامات چندی به ذهن خطور می کند. از جمله اینکه آیا با وجود درج قابلیت انتقال در متن سند، بانک گشاینده/ ضامن می تواند از پذیرش در خواست انتقال امتناع کند؟ یا اینکه او را باید ملزم به پذیرش آن دانست. دوم اینکه از آنجایی که اعتبار نامه و ضمانت نامه قراردادی فی ما بین بانک و ذینفع سند به شمار می آید، اراده متقاضی / ضمانتخواه در وقوع یا عدم وقوع این عمل حقوقی اثر گذار خواهد بود؟ و سوم اینکه هزینه های ناشی از انتقال این اسناد بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد انتقال است؟ در این مبحث خواهیم کوشید تا به ترتیب به پرسش های فوق پاسخ دهیم.

۳-۳-۱-۱٫ عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال

در فرضی که فروشنده واسطه  می خواهد تا با انتقال اعتبار وسیله پرداخت را برای فروشنده اصلی (عرضه کننده) فراهم نماید، با خریدار توافق می کند که اعتبار قابل انتقال باشد. در نتیجه اعتبار هنگام گشایش به صورت قابل انتقال گشایش خواهد شد. با این وصف این امر  او را  مکلف نمی نماید تا وقوع انتقال را حتمی سازد. بلکه تنها به او حق می دهد که انتقال را درخواست نماید. در فرضی نیز که ذینفع ضمانت نامه خواستار انتقال ضمانت نامه ای است که قابلیت انتقال در آن تصریح شده است، وضع به همین منوال است. بانکی که درخواست از وی صورت می پذیرد می تواند به صورت کلی آن را رد کند یا می تواند با آن موافقت نماید. این اختیار بانک در مقررات حاکم بر این دو سند به روشنی مورد تصریح قرار گرفته است. در باب ضمانت نامه بانکی بند (ب) ماده ۳۳ «یو آر دی جی ۷۵۸» چنین مقرر شده است: “حتی اگر در ضمانت نامه صریحا قید شده باشد که قابل انتقال است، ضامن تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانت نامه، ترتیب اثر دهد، مگر تا حدودی و با روشی که با آن موافق باشد". کنوانسیون سازمان ملل (یو ان سی ) همین موضوع را به شیوه مشابه با اصطلاحات کلی تر با اجتناب از تعدی  به حوزه هایی که تحت پوشش قرار دادن آن به طور سنتی نظام های حقوقی ملی واگذار شده است، مورد بحث قرار می دهد. ماده ۹ این کنوانسیون مقرر می دارد: (۱) حق ذینفع مبنی بر درخواست وجه تنها زمانی که در تعهدنامه یا تعهد مجاز شمرده شده باشد و تا جایی و به شیوه ای که در اعتبار نامه یا ضمانت نامه مجاز شمرده شده است. می تواند انتقال یابد (۲) اگر اعتبارنامه یا ضمانت نامه به صورت قابل انتقال گشایش شده باشد، بدون اینکه مشخص نماید که آیا رضایت ضامن/ گشاینده یا شخص مجاز دیگری برای انتقال واقعی الزامی است یا خیر، نه گشاینده/ ضامن نه شخص مجاز دیگری تعهدی به انتقال ندارد، جز تا حدی و به شیوه ای که صراحتا با آن موافق بوده باشد.

در مورد اعتبارات اسنادی «یوسی پی ۶۰۰» این امر را با عبارات روشن تری  نسبت به اسلاف خود مقرر می دارد. دو بند نخست ماده ۳۸ بیان می دارد:

الف) هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد مگر به حد و اندازه و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشند.

ب ) از موضع این ماده: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که “قابل انتقال” بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال را می توان بنا به در خواست ذینفع (ذینفع اول ) به طور کامل یا قسمی به ذینفع دیگر (ذینفع دوم ) وگذار نمود. در تایید این امر پرونده بانک نگارا اندونزی علیه شرکت با مسولیت محدود لاریزا [۱] قابل توجه است. این رای بر طبق مقررات بازبینی شده ۱۹۷۴ صادر شده است.

ماجرا از این قرار بود که شرکت با مسولیت محدود لاریزا[۲] که دلال کالا بود با شخصی به نام بکری [۳] قرارداد فروش روغن خرما را منعقد نمود. در همین راستا قرارداد خرید روغن خرما را با بانلی[۴] منعقد نمود. به درخواست بکری اعتبار قابل انتقالی  توسط  بانک نگارا[۵] گشایش شد  و به وسیله بانک کانتن  [۶] (بانکی که لازیزا عملیات بانکی خود را به وسیله آن انجام می داد) ابلاغ شد. لاریزا از بانک کانتن و سپس از بانک نگارا درخواست نمود تا اعتبار را به بانلی انتقال دهد. هر دو از این امرامتناع کردند: دلیل امتناع بانک کانتن  این بود که نخست، اعتبارنامه به طور نامناسبی تنظیم و نوشته شده بود و دوم اینکه او صرفا بانک ابلاغ کننده بود. در نتیجه اعتبار نامه به نفع بانلی که لاریزا را تحت تعقیب قرار داده و حکم تحصیل نموده بود، گشایش نشد. در این حین بکری ورشکسته شده  و عملیات تصفیه اش شروع شده بود. لاریزا کوشید تا زیانی را که در این راه به واسطه امتناع  بانک نگارا از ایفای تعهدش مبنی بر انتقال اعتبار متحمل شده بود، از وی مطالبه نماید.

دادگاه بدوی سنگاپور در این پرونده بیان داشت: « بانک پیش ازآنکه مطابق ماده ۴۶مقررات «یو سی پی بازبینی شده در ۱۹۷۴» متعهد به  انجام انتقال باشد، باید نسبت به انتقال خاص در خواست شده رضایت داشته باشد». در تایید آن دادگاه تجدیدنظر سنگاپور بیان داشت که: «رضایت بانکی که انتقال اعتبار از وی درخواست  شده  است نباید در توافقش مبنی بر گشایش اعتبار قابل انتقال مفروض دانسته شود؛ بلکه رضایتی جداگانه برای انتقال خاص لازم است. » دادگاه تجدید نظر بر این نکته تأکید کردکه تا زمانی که  ذینفع  علاوه بر حق دستور انجام انتقال اعتبار به بانک، از حق الزام بانک به پیروی از دستورش برخوردار نباشد، درخواست او مبنی بر انتقال اعتبار می تواند به آسانی نادیده انگاشته شود.[۷] ممکن است این امر مطلوب به نظر آید که برای حق بانک ها راجع به امتناع از انتقال، محدودیت های در نظر گرفته  شود. در پرونده بنیامینز سیل آف گود [۸] پشنهاد شد که بانک تنها محق باشد که از انتقال، اعتبار قابل انتقال بر اساس دلایل منطقی امتناع کند. این امر را همانند حق محدود موجر برای امتناع از رضایت به انتقال اجاره دانسته اند، با این تفاوت که اعمال این محدودیت ها در خصوص موجر از مقررات قانونی سرچشمه می گیرد. وجود این محدودیت ها در مورد حق بانک برای امتناع از انتقال اعتبار ابهاماتی را در این زمینه موجب می گردد. به ویژه زمانی که ذینفع از ادله امتناع اگاه نباشد. در نتیجه مبنایی برای اعمال چنین محدودیتی وجود ندارد. تدوین کنندگان «یو سی پی» نیز چنین محدودیتی را مد نظر نداشتند. و اگر وجود آنها را مفید فایده می دانستند، به آسانی می توانستند آن در این مقررات درج نمایند [۹].

این واقعیت که اعتبار قابل انتقال، تنها زمانی می تواند منتقل گردد که  بانکی که درخواست به طرفیت او انجام شده با آن موافق باشد، تعارضی در مفاد اعتباراست . اگر ترتیبات انتقال، همواره به سادگی انجام می پذیرفت. این گفته که حق بانک برای امتناع از انتقال امر نامطلوبی است، موجه جلوه می نمود. اما این ترتیبات همیشه ساده نیستند و این امر قابل درک است که بانک ها در جایی که پیش بینی می کنند انتقال و اشخاصی که با آنها طرف معامله هستند، دشواری هایی را برایشان ایجاد می کنند، بتوانند از انتقال اعتبار امتناع کنند. بنابراین باید این حق را بی قید و شرط تلقی نمود، مشروط بر اینکه بانک ها آن را با حسن نیت به کار ببندد، در نتیجه تشخیص انجام انتقال یا عدم آن در محدوده ی اختیارات بانک به شمار می آید.[۱۰]

همان گونه که پیشتر آمد  ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم کد متحد تجارت جدید آمریکا به انتقال ارادی و شرایط آن پرداخته و در بند (ب) این ماده  اختیار بانک برای امتناع از انتقال اعتبار بدین شرح توصیف شده است:"ماده ۱۱۲-۵ (ب) حتی اگر در اعتبار نامه تصریح شده باشد که اعتبار قابل انتقال است، گشاینده می تواند از قبول یا اجرای انتقال خودداری کند، مشروط بر اینکه: (۱) انتقال بر خلاف قانون حاکم بر اعتبار باشد؛ یا (۲) انتقال دهنده یا انتقال گیرنده از شروطی که در اعتبارنامه جهت انتقال مقرر شده، یا از سایر شروط مربوط به انتقال که توسط گشاینده تحمیل می شود، و در چارچوب عرف معیار مذکور در بند (ه) ماده  ۱۰۸-۵ می باشد، یا از سایر جهات در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، تبعیت نکرده باشد". مطابق این ماده: شرایطی که در اعتبار نامه جهت انتقال اعتبار مقرر شده است، و همچنین شرایطی که از سوی گشاینده در حدود عرف معیار اعتبارات اسنادی تعیین شده، یا شرایطی که گشاینده تعیین نموده و مبتنی بر عرف معیار بانکداری نیست، لیکن با توجه به اوضاع و احوال تحمیل آن شرایط معقول می نماید، باید رعایت شود؛ و در صورت وجود و رعایت مورد پیشین، گشاینده باید انتقال اعتبار را به رسمیت شناسد، و حق مخالف با انتقال را در این صورت نخواهد داشت .در این بند، حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار مقید به آن شده است که انتقال اعتبار مطابق شروطی که در اعتبارنامه آمده، و یا شروطی که از سوی گشایده تعیین شده است، صورت نگرفته باشد. مفهوم مخالف این بند آن است که در صورت مطابقت انتقال با شروط اعتبار و شرایطی که گشاینده به این منظور تعیین نموده است، گشاینده راهی جز شناسایی انتقال و اجرای آن، پیش روی نخواهد داشت. به هر تقدیر، شماره (۱) از شرح رسمی ماده مورد بحث درباره شرایط انتقال اعتبار توضیح می دهد: ” به منظور از حمایت از اعتمادی که متقاضی اعتبار به ذینفع معین شده کرده است، حقوق اعتبارات اسنادی به طور سنتی ذینفع را از انتقال حق برداشت یا مطالبه وجه اعتبار به اشخاص ثالث ممنوع می داند. بند (الف) ماده ۱۱۲-۵ همین قاعده را باز گو می کند[۱۱]. اصظلاح ” انتقال” اشاره به واگذاری همین حق ذینفع دارد. در صورت عدم اشتراط ” یو سی پی “در اعتبار که حاوی مقررات جامع و دقیقی برای انتقال جزئی اعتبار اسنادی تجاری می باشد، یا عدم اشتراط عرف تجاری مشابه، و در صورت فقدان قرینه ای صریح دال بر این که اصطلاح ” انتقال ” برای دلالت بر معنای دیگری مورد استعمال قرار گرفته است، اصطلاحی که در اعتبارنامه به کار رفته و بیانگر آن است که ذینفع حق انتقال دارد، باید به این معنا حمل شود که ذینفع می تواند حق برداشت یا حق مطالبه وجه را به دیگری واگذار کند. حتی در این صورت نیز، گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، می تواند حق ذینفع دایر به انتقال اعتبار را مشروط به شرایطی مانند دادن اطلاعیه به موقع، پرداخت هزینه (کارمزد) انتقال، تسلیم اعتبارنامه به گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، یا امضای فرم های مربوطه که انتقال را مدلل و مستند می سازد، نماید. شخص معرفی شده ای که تایید کننده اعتبار نباشد، تکلیفی به پذیرش و شناسایی انتقال اعتبار ندارد. اختیار گشاینده اعتبار مبنی بر تعیین شرایطی برای انتقال اعتبار، به این معنا نیست که گشاینده به نحو مطلق حق دارد انتقال اعتبار قابل انتقال را نپذیرد، و آن را شناسایی نکند. گشاینده ای که مایل است حق امتناع از انتقال را برای خود محفوظ نگاه دارد، نباید اعتبار اسنادی قابل انتقال صادر کند، یا اگر صادر کرد باید آن را تابع مقررات “یو سی پی “  قرار بدهد گشاینده با درج مقررات “یو سی پی “در اعتبار می تواند هر شرطی را برای انتقال اعتبار لازم شمارد، اگرچه تحمیل نمودن چنین شروطی مطابق عرف و عادت نباشد. برای تبعیت از هر تکلیفی آگاهی مکلف از آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، در همین راستا منتقل الیه و انتقال دهنده باید از شرایط تحمیلی توسط گشاینده آگاه گردند تا بتوانند از آن تبعیت کنند، از این رو این شرایط باید به اطلاع آنها برسد. از عبارت فوق استفاده می شود که در مورد انتقال اعتبار اسنادی قابل انتقال، گشاینده به نحو مطلق حق ندارد با درخواست انتقال اعتبار مخالفت کند، بلکه حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار محدود به عدم رعایت شرایطی است که در اعتبار نامه برای انتقال مقرر شده یا عدم رعایت شرایطی است که گشاینده مطابق عرف معیار یا به تشخیص خود به طور معقول برای انتقال اعتبار رعایت آنها لازم شمرده است. هنگامی که گشاینده با درخواست متقاضی اعتبار دایر به افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت می کند، در واقع پیشاپیش موافقت مقید و مشروط خود را با عمل حقوقی انتقال اعلام داشته است و تنها اختیاری که در موقع عملی شدن انتقال به او داده شده، بررسی و احراز متابعت از شرایط و قیودی است که برای انتقال اعتبار تعیین شده است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.[۱۲]

۳-۳-۱-۲٫ رضایت متقاضی برای انتقال

در بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این گشایش این اسناد، قراردادی فی ‌ما بین  بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند می‌باشد، در واقع متقاضی/ ضمانت خواه در این رابطه ی قراردادی جایی ندارد و انتقال این گونه اسناد تنها با رضایت طرفین آن یعنی بانک ضامن/ گشاینده و ذینفع سند امکان پذیر است. اما این انتقال باید مسبوق به رضایت متقاضی/ ضمانت خواه باشد از این جهت که مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه خطراتی از قبیل مطالبه متقلبانه آن را برای متقاضی این اسناد در پی دارد. از این‌رو متقاضی اعتبار یا ضمانت خواه برمبنای اعتمادی که به ذینفع سند دارد صدور آن را به نفع او از بانک درخواست می‌کند، بنابراین تغییر ذینفع سند نیز باید به گونه‌ای با اجازه قبلی او باشد.

بنابراین در مقررات حاکم بر این اسناد یکی از شرایط انتقال این اسناد را درج عبارت قابل انتقال در آنها دانسته اند. بند« الف » ماده ۳۳ «یو آر دی جی» مقرر می‌دارد: ضمانت‌نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت  قابل انتقال در آن ذکر شود. همچنین بند« ب »ماده ۳۸ « یو سی پی» بیان می‌دارد: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که قابل انتقال بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر  شود.

۳-۳-۱-۳٫ هزینه ها ی انتقال

مطابق یک اصل کلی حقوقی هزینه انجام هر تعهد بر عهده متعهد آن است. انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی نیز از این اصل کلی تبعیت می کند. از این رو هزینه های انتقال باید توسط ذینفع اول (که تعهد انتقال را بر عهده دارد) پرداخت گردد، مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد. بند (ج) ماده ۳۸ « یو سی پی » در این راستا مقرر می دارد: اگر هنگام انتقال ترتیب دیگری توافق نشده باشد کلیه هزینه های ناشی از انتقال اعتبار (اعم از کارمزد، حق الزحمه، هزینه یا مخارج ) عهده ذینفع اول خواهد بود. همچنین در بند(ث) ماده ۳۳ «یو آر دی جی ۷۵۸» در این رابطه می خوانیم: «انتقال دهنده کلیه هزینه های مربوط به انتقال را باید بپردازد، مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد».[۱۳]

 

۳-۳-۲٫ شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار

در انتقال اعتبار اسنادی به واسطه ی ساختار ویژه ی این سند جدای از شرایط مشترک، شرایط خاصی نیز حکومت دارد. برای نمونه از آنجایی که ممکن است بانک های مختلفی از قبیل بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده، بانک تاییدکننده و … در رابطه ی اعتبار اسنادی دخیل باشند تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت برخوردار است. دیگر این که در صورت یکی نبودن بانک انتقال دهنده و بانک گشاینده، آیا بانک انتقال دهنده ملزم به آگاه نمودن بانک گشاینده می باشد؟ در صورت وقوع انتقال، اسناد کدام یک از طرفین ( ذینفع نخست یا دوم ) باید توسط بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده ارائه گردد. این مسائل و پاره ای شرایط دیگر مورد این مبحث است که به ترتیب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

۳-۳-۲-۱٫ چه بانکی باید انتقال را انجام دهد

در اعتبارات اسنادی بانک های مختلفی می توانند دخیل باشند از جمله بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده و بانک تایید کننده و… . در مواردی که اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت زیادی برخوردار است. اما باید افزود که از آنجایی که در ضمانت نامه بانکی تنها یک بانک، بانک صادر کننده نقش آفرینی می کند دیگر تعیین بانک انتقال دهنده موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰ » بانک انتقال دهنده را به این صورت تعریف می کند:

” بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال می دهد، یا در اعتباری که نزد هر بانک قابل استفاده است، بانکی است که مشخصا توسط بانک گشاینده مجاز به انتقال شده و انتقال را عهده می گیرد. بانک گشاینده نیز می تواند بانک انتقال دهنده باشد". بانک تعیین شده در ماده ۲ این مقرره  به این معنا تعریف شده است: «بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است یا در مواردیکه اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، هر بانکی بانک تعیین شده است». درموردی که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است، شروط ماده ۳۸  به بانک گشاینده این اجازه را می دهند که یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده برگزیند. ماده مشابه در « یو سی پی ۵۰۰» ماده ۴۸ آن است که مقرر می داشت درخواست ممکن است نسبت به بانکی مطرح شود که به صورت خاص در اعتبار نامه به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده است. رویه معمول این بود که بانک انتقال دهنده می بایست در در اعتبار نامه تعیین گردد اما تغییر در عبارات « یو سی پس ۶۰۰» به این صورت اتفاق افتاد که بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده را پس از گشایش اعتبار تعیین نماید. این امر که بانک گشاینده می تواند شخصا بانک انتقال دهنده باشد، در ماده ۳۸«  یو سی پی ۶۰۰» لحاظ نشده است.[۱۴]

۳-۳-۲-۲٫ اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار

بانک انتقال دهنده ملزم نیست تا بانک گشاینده را از انتقال آگاه کند، مگر آنکه اعتبارنامه این ترتیب را مقرر نموده باشد. اگر اخطار حاوی امور دیگری جدای از اعلان انتقال باشد ممکن است منجر به نقض محرمانگی میان ذینفع اول و دوم  و قیمت توافقی آن ها گردد. [۱۵]واضح است که این وضعیت امر مطلوبی نیست و بنابراین برای پرهیز از آن اخطار باید صرفا انتقال اعتبار را به بانک گشاینده منعکس نماید.

[۱]. Bank Negara Indonesia 1946 Lariza (Singapore) Ltd

[۲]. Lariza

[۳]. Bakrie

[۴]. Ban Lee

[۵] . Negara

[۶] . Canton

[۷]. [۱۹۸۸] AC 583 at 599H.

[۸]. Benjamin’s Sale of Goods

[۹] . R, Jack, Documentary Credits: the Law and Practice of Documentary Credits Including Standby Credits and Demand Guarantees  , ۳th, London, Butterworths, 2001. p 307

[۱۰]. Ibid, p 307

[۱۱] بند (الف)ماده ۱۱۲-۵ «یو سی سی» مقرر می دارد: « به استثنای فرضی که در ماده ۱۱۳-۵ ترتیب دیگری مقرر شده است، مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است، حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد.

[۱۲] بنا نیاسری، ماشاالله، همان، ص ۹۰۹

[۱۳]. در قاعده ۶٫۰۳ آی اس پی ۹۸ در باب شرایط انتقال اعتبار نامه های تضمینی  پرداخت هزینه های انتقال از زمره شرایط ضروری برای رضایت بانک به انتقال در نظر گرفته شده است. اما شخص پرداخت کننده آن تعیین نشده است به نظر می رسد با مراجعه به اصل کلی مذکور تعهد به پرداخت هزینه ها را بر عهده انتقال دهنده دانست.

[۱۴] اگر این بانک, بانک معامله کننده اعتبار باشد, می تواند اسناد را به بانک کارگذار ارائه نماید.

[۱۵]. R,  Jack, , p 318

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

بهبود عملکرد شبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های …

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله …

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده …

ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

مبدل های پیش گرم PE-1 بخشPlatformer پالایشگاه آبادان

بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر۸۰ پالایشگاه آبادان

ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های …

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند: آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس

سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند: مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی

بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش

تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه …

پایان نامه پلیمر: تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

حذف گوگرد

تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس

مدل‌سازی و شبیه‌ سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی

استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله

پایان نامه :تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک

شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی

تحلیل سیستمهای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک

بررسی بهره وری از ضایعات پوست لیمو به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن …

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو ۴

مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

اثرکود نیتروژن و فاضلاب خام وتصفیه شده روی بیوماس و مقدارکربوهیدرات سورگوم شیرین Sorghum bicolor L. Moench

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش­های رسوب الکتریکی نیکل

بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته­ ای فرضی MW 5

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب

اثربخشی نقاشی‌درمانی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران

بررسی قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین خاک

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از …

استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان

مدل‌سازی چگونگی وقوع ۴ تحول انقلاب، خیزش، جنگ داخلی و کودتا در خاورمیانه عربی

دانلود رایگان متن کامل بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره مجتمع مس سرچشمه

ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با استفاده …

ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی

ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی

پایان نامه گرایش بالینی: بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد …

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده …

بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

پایان نامه رشته حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه …

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

پایان نامه رشته حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

پایان نامه رشته حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

پایان نامه رشته حقوق: بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان

پایان نامه رشته حقوق: قرارداد اختیار معامله

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

پایان نامه رشته حقوق : تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس

بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالی

پایان نامه رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

پایان نامه رشته حقوق: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه در مورد:مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از اخذ بالسؤم

پایان نامه رشته حقوق:مطالعه بازفروش کالا

پایان نامه رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

مطالعه رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی با بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران

بازاریابی

ضرورت گیاه شناسی و کلیات منطقه ی نمونه برداری

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه دکتری: بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی …

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام

پایان ‏نامه‌ کارشناسی ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف …

عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان

آثار و احکام متّرتب بر فسخ و اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه …

بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS

پایان نامه مدیریت بازرگانی: تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله …

پایان نامه رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه مدیریت: بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق …

پایان نامه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

پایان نامه رشته مدیریت با عنوان گارانتی

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم …

ارائه روشی جهت تحقق پرداخت الکترونیکی عوارض در کشور با استفاده از الگو های داده کاوی

پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر …

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ …

بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

پایان نامه رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

پایان نامه رشته حقوق: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

پایان نامه جزا: روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

پایان نامه رشته حقوق: مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران